نزاهة الدولة العثمانية في التعامل مع الأنساب

 نزاهة الدولة العثمانية في التعامل مع الأنساب :

التاريخ و الوثائق العثمانية تشهد على نزاهة و مصداقية الدولة العثمانية و حزمها في أمور النسب؛ و ليس كما يزعم من يفتري عليها بأنها كانت توزع الأنساب الشريفة على من هب و دب، و المنطق و العقل يقولان بأن الدولة العثمانية ليست بالدولة الساذجة لتتحمل نفقات فوق طاقتها لتمنح الإمتيازات و الإعفاء من التكاليف كالإعفاء من دفع الضرائب و الإلتحاق بالعسكرية و التكسب من الجعول النقدية لكل من يدعي النسب الشريف دون وجه حق مما يؤدي إلى تفريغ خزائن الدولة، و إلى حدوث النقص في الجند و العسكر مما يؤدي إلى تدمير الدولة من أصلها. 

و من الأدلة على نزاهة الدولة العثمانية في معاملة صحيحي النسب الشريف هذا الإسناد العثماني، و قد زودنا به السيد عبدالله المطالگة الكيلاني و ينص على أن السلطان سليمان القانوني فوض نقيب أشراف بغداد الشريف زين الدين الكيلاني بتصديق أنساب السادة الأشراف من صحيحي النسب و بمنع إستعمال العلامة الخضراء لمن لم يكونوا صحيحي النسب و لم يكن بيدهم حجة قضائية تثبت صحة نسبهم.

و من الأدلة على مصداقية و نزاهة الدولة العثمانية في موضوع الإنتساب لآل البيت النبوي الشريف أيضاً :
زوردنا الأستاذ سليم عبد اللطيف الحلبيه بهذا المحضر من سجلات محكمة حماة الشرعية العثمانية حيث تفيد بإتخاذ المحكمة القرار بإلغاء نسب لعدم صحة الوثائق المقدمة ، و إتلاف هذه الوثائق الغير صحيحة و إلقائها في نهر العاصي.
مؤرخ عام ١٠١٨ هــ.
و هذا تفريغ لما ورد فيها :
"بعد السلآم التام بالعز والاكرام يخص به الحاج محمد كتخذا وضابط مدينة حماة سلمه الله تعالى والى غير ذلك قدم الى عندنا حضرت مولانا وشيخنا قدوة الفضلاء وعمدة الصلحاء عزيزنا الشيخ أحمد ادام الله تقواه وابرز من يده حكم مزيف بخصوص احمد إبن( يحيى )بانه بموجب حجه شرعيه (....) الصلب لكن حضرت الشيخ أحمد(.........)ورحمه ما مراده ضرورة الى أخذ(......)وإن أحمد المذكور دخل في الشرف وماله استحقاق بذلك وفي زمان المرحوم الشيخ عبد الله كان (......)لعرض تمسكات إن لهم استحقاق بالشرف لما ظهر أن التمسكات مالهم أصل رموهم في مويت العاصي فجيبوه الى عندكم وتكلموا  وتنصحوه بان يقعد في حاله وادبه ولا يدخل في طريق الشرف ويكون على عادته من زمان أباه واجداده واذا لم ينتصح ويرجع لا يبقا يتطلع(.....)بموجب الحكم الشريف السلطاني وبمقتضا الحجج الشرعيه يكون على(......)والسلام ...سنة ١٠١٨ هـ .

و من الأدلة أيضاً على مصداقية الدولة العثمانية و نزاهتها في إثبات الأنساب الشريفة و نفيها؛ ما ورد في مخطوط ( تحفة الأحباب في بيان إتصال الأنساب لعبد الستار الصديقي الدهلوي المكي) قضية ملخصها : حضور شخص من تونس إلى مكة المكرمة و إدعائه انه من آل الشيبي  بني عبد الدار حجبة الكعبة المشرفة وإستطاع بما معه من حجج تثبت نسبه من محاصصتهم في مخصصاتهم ومصالحهم وغيرها، فرفع الأمر إلى دار الفتوى في الأستانة العلية دار السلطنة فأمر شيخ الإسلام بإبطالها و عدم إعتبارها وصار التعميم إلى النواب والقضاة في جميع الولايات العثمانية بعدم إستماع هذه الدعوى إلا في محكمة مكة المكرمة ومنشأ ذلك أن {الشهادة على النسب يجوز ان تكون على التسامع والشهره وقد يشتهر الإنسان بأنه من قوم وهو - مولى لهم أو خادم -}، وضرب مثلاً بشخص أسمه "عبد النبي الشيبي" وأولاده و هو عتيق (عبد تم منحه حريته) لبنى شيبة فالذي لا يعرفه و يسمع أسمه يحسبه منهم.
- (المصدر مكتبة الأستاذ سليم عبد اللطيف حلبية).